الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر أول قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتعزيز الشفافية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) القرار رقم 200 لسنة 2025، والذي يمثل أول قواعد حوكمة شاملة وملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في مصر. ويهدف القرار إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وخاصة حملة الوثائق والمساهمين.

إطار تنظيمي شامل وإلزامي

ألزم القرار الشركات بإعداد لائحة داخلية تفصيلية للحوكمة، تغطي مجالات واسعة تشمل: ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، الرقابة الداخلية، الالتزام، إدارة المخاطر، الاستثمار، الاكتتاب، تسوية المطالبات، إعادة التأمين، التعاقب الوظيفي، أمن المعلومات، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة تعارض المصالح.

كما شملت اللائحة إلزام الشركات بوضع سياسات خاصة لـ الإبلاغ عن المخالفات (Whistle blowing)، والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) المتعلقة بالاستدامة وآثار التغيرات المناخية.

ويجب على الشركات تعيين مسئول عن الحوكمة لمتابعة التنفيذ، وإعداد تقرير حوكمة سنوي شامل يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وينشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة، متضمناً إفصاحات مفصلة عن هيكل الملكية وتشكيل المجلس والمكافآت ومدى الالتزام.

تعزيز دور مجلس الإدارة والتمثيل

نص القرار على أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الشركة، ويجب أن يضم تشكيل المجلس تمثيلاً نسائياً وعدد مناسب من الأعضاء (لا يقل عن 5)، غالبيتهم من غير التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضوان مستقلان على الأقل. كما حظر القرار الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة التنفيذية.

ولضمان توسيع تمثيل المساهمين، أوجب القرار استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. كما أجاز القرار استخدام الأنظمة الإلكترونية للدعوة وعرض البنود والتصويت عن بُعد في الجمعية العامة، مع ضمان أمن المعلومات وسرية التصويت.

فصل الاختصاصات ومنع تعارض المصالح

شدد القرار على الفصل التام بين اختصاصات مجلس الإدارة ومهام الإدارة التنفيذية، ووضع تعريفات واضحة لحالات انتفاء صفة الاستقلالية عن العضو المستقل.

كما ألزمت القواعد بوضع سياسة شاملة لمنع تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين، تتضمن قيوداً صارمة على الرئيس التنفيذي، وتمنع أعضاء المجلس من مزاولة نشاط الوساطة لحسابهم الخاص.

تكوين لجان متخصصة وإدارات رقابية مستقلة

ألزم القرار مجلس الإدارة بتشكيل 10 لجان متخصصة لدعمه، منها لجان المراجعة الداخلية، المخاطر، الترشيحات والمكافآت، وحماية حقوق حملة الوثائق، والحوكمة المناخية، على أن يرأس لجان المراجعة والترشيحات والمخاطر عضو مستقل.

كما شدد القرار على ضرورة إنشاء إدارات مستقلة للرقابة الداخلية والالتزام والمخاطر والمراجعة الداخلية والحوكمة ومكافحة غسل الأموال، وأن يتمتع المسئولون الرئيسيون عن هذه الإدارات بالاستقلال التام ويتبعون فنياً اللجان المختصة في مجلس الإدارة.

التحول الرقمي والشفافية في الإفصاح

أجاز القرار للشركات تسجيل مناقشات اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة باستخدام الوسائط الإلكترونية بالصوت والصورة، وحفظ محاضر هذه الاجتماعات في سجلات إلكترونية مؤمنة تضمن سلامتها ومنع التعديل.

كما ألزم القرار بوضع سياسات واضحة للإفصاح والشفافية لضمان إظهار جميع الحقائق المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية في التوقيت المناسب، وإعداد تقارير سنوية عن نشاط الشركة وعن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والحوكمة المناخية.

تلتزم الشركات المخاطبة بتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكام القرار خلال سنة من تاريخ العمل به، على أن تسري الشروط المتعلقة بتشكيل مجالس الإدارة واللجان اعتباراً من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة كل شركة.