شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.
دعم العدالة الرقمية
وأكد رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يُسهم في تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، من خلال بناء نظام رقمي متكامل يُسهِّل الإجراءات الخاصة بالتقاضي وفق أحدث التقنيات، تحقيقًا لهدف العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط معاملات المواطنين وتحسين البيئة القضائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
البنية التحتية الذكية
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتطوير المؤسسي، موضحة أن البروتوكول يُعزّز جهود تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويدعم التحول الرقمي في قطاع العدالة.
توحيد المعلومات القضائية
بدوره، أوضح المستشار عدنان فنجري أن البروتوكول يعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة لتجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية، بهدف إنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية وآلية موحدة للتعامل التعاوني.
وأشار إلى أن التعاون مع إدارة الإشارة يأتي للاستفادة من خبراتها في توفير الأنظمة والمنصات والخدمات التكنولوجية، بما يضمن تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، وتكاملها مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ومركز البيانات الحكومي (P1).
مركز عمليات ذكي
من جانبه، أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور، أن إدارة الإشارة ستتولى تنفيذ تجهيزات البنية الفنية ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات بمدينة العدالة الذكية، بما يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء منصة العدالة الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط الإجراءات القضائية وتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية، إلى جانب إنشاء مركز العمليات الذكي للعدالة الذي يُمكّن متخذ القرار من متابعة أداء القضاة وتحليل بيانات القضايا بشكل لحظي وفعّال.