أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر «CIB»، تمتد فترة سداده إلى 17 عامًا.
ويشمل التمويل سداد وإعادة هيكلة قرض سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات الطاقة والمياه والصرف والنقل والاتصالات.
دعم الاقتصاد المصري
وأكدوليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التمويل يأتي في إطار تسريع وتيرة العمل داخل المنطقة، واستكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمناطق الصناعية والموانئ.
وأشار إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، تنفيذًا لرؤية «مصر 2030» التي تستهدف زيادة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار.
تعزيز التنمية الصناعية
أوضح رئيس الهيئة أن هذا التمويل يجسد دعم القطاع المصرفي لجهود التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية وتدفقاتها النقدية من عوائد المشروعات في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وأضاف أن الهيئة تنفذ حاليًا أعمال تطوير وتوسعة في عدد من الموانئ، تماشيًا مع سياسات الدولة لرفع كفاءتها، بما يسهم في جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية على البحرين الأحمر والمتوسط.
شراكة مع «سي آي بي»
من جانبه، صرّح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، بأن البنك يحرص على تمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التمويل الجديد يسهم في دعم مشروعات الهيئة واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة، مشيدًا بالدور الحيوي للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
رفع كفاءة الموانئ
وأكد «الجنايني» حرص البنك التجاري الدولي على توفير التمويل اللازم لتنمية الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، الطور)، وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن التمويل يسهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز تصنيفها العالمي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية ودعم مكانة مصر اقتصاديًا على المستويين الإقليمي والدولي.