ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المستشارين وأعضاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وناقش نائب الوزير موقف إعداد المسودة، مؤكدًا أهمية أن تعكس اللائحة الأهداف الاستراتيجية للقانون وتترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.
كما استعرض أعضاء اللجنة البنود المقترح تضمينها في اللائحة، والتي تسهم في تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية وتحسين جودة الخدمات واستدامتها.
تسريع إجراءات الإقرار
واختتم الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد المسودة تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لمناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية، بما يضمن تنفيذًا فعالًا لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
أهداف القانون الجديد
ويُذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه في مطلع الشهر الماضي، يهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات وضمان استمراريتها، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة.
كما يتضمن القانون أحكامًا تشجع الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، وتضمن المصلحة العامة من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف.