وزير العمل يواصل حملات التفتيش للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة تواصل تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «كل الأبعاد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد المنشآت التي خضعت للتفتيش خلال الأيام العشرة الماضية بلغ نحو 1065 منشأة، موضحًا أنه سيقود بنفسه حملات تفتيش ميدانية خلال الأسبوع الجاري.

ضبط سوق العمل

أوضح الوزير أن الهدف هو ضبط سوق العمل وضمان حصول كل عامل على حقوقه وفقًا للقانون، موجّهًا رسالة لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقوانين، ومشددًا على أن الوزارة لن تهدأ حتى يتحقق الانضباط الكامل في سوق العمل ويشعر العمال بالأمان الوظيفي.

عقوبات رادعة للمخالفين

وتابع أن العقوبات والغرامات الناتجة عن مخالفات أصحاب الأعمال لا يتحملها العمال بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المحاضر تُحال إلى المحكمة التي تصدر أحكامها ضد صاحب المنشأة فقط.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن غرامات مغلظة بحق المخالفين، وهو ما يشكّل رادعًا قويًا لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفًا أن الهدف من التفتيش ليس العقاب وإنما تحقيق العدالة وتمكين العمال من حقوقهم، مع تطبيق القانون بروح من الإنصاف والحزم في آن واحد.

صعوبات في بعض القطاعات

وبيّن أن بعض القطاعات مثل الأمن والتغذية والنظافة لا تزال تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل، إلا أن الوزارة تتابع أوضاع هذه الفئات عن كثب لضمان تحسين ظروفهم.

فرص عمل جديدة

وأكد أن حملات التفتيش مستمرة دون سقف زمني حتى التزام جميع المنشآت بتطبيق القانون، مضيفًا أنه سيواصل متابعة الموقف ميدانيًا بنفسه في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل آمنة، حيث تم طرح 250 وظيفة فورية بالتعاون مع شركة هواوي، و2000 وظيفة إضافية خلال أحد الملتقيات الوظيفية الأخيرة، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل كريمة تضمن الأمان المهني والدخل المناسب.