أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية حرص الدولة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر ضمن الاقتصاد الرسمي؛ بما يسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد المصري وتعميق اليقين الضريبي والجمركي.
وأوضح، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أنه يتم العمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك لضمان التنافسية العادلة وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الأسواق الرقمية أصبحت نافذة عالمية للتجارة بسهولة وسرعة غير مسبوقة.
تنظيم جمركي متكامل
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك أن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية حول تنظيم تبادل السلع، مشيرًا إلى تكثيف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتطوير البيئة التشريعية لتواكب التطورات الرقمية.
تحول رقمي
وقال سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك إن التجارة الإلكترونية تعد أحد محركات الاقتصاد العالمي، ما يتطلب إجراءات مرنة.
وأوضح الاعتماد على منصة «نافذة» وربطها بمنصات التجارة العالمية لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر البيانات المسبقة للشحنات وتطوير منظومة إدارة المخاطر.
دعم الاقتصاد الوطني
وأشار أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك إلى أن التيسيرات الحكومية تسهم في دعم نمو التجارة الإلكترونية التي تشمل السلع والخدمات معًا، ما يعزز توسعها وفق التطور الرقمي المتسارع.
بيئة جمركية رقمية
وقالت الدكتورة أمل الجابري رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بالجمارك إن العمل جارٍ لإنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة تعزز الشفافية وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم «اقتصاد التصدير» ويوفر إجراءات واضحة وسلسة للمستوردين والمصدرين وفق معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.
حلول تطويرية
واستعرض محمد محمود نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بالجمارك أبرز التحديات الناتجة عن زيادة الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا حلولًا لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا لضمان دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.