شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنحو 3% خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط الضبابية الاقتصادية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.
حركة الأسعار المحلية والعالمية
جرام الفضة بدأ تعاملات الشهر عند 66 جنيهًا، وبلغ 85 جنيهًا كأعلى سعر له، قبل أن يغلق عند 68 جنيهًا.
جرام الفضة عيار 800 سجل 68 جنيهًا، وعيار 925 نحو 78 جنيهًا، وعيار 999 نحو 84 جنيهًا.
سجل جنيه الفضة استقرارًا عند 624 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، صعدت الأوقية إلى 55 دولارًا في 16 أكتوبر، لكنها انتهت عند 48 دولارًا بانخفاض 13% عن ذروتها.
تأثير تصريحات جيروم باول
وأشار التقرير إلى أن تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، أثرت على توقعات خفض الفائدة، بعد تأكيده أن أي خفض إضافي في ديسمبر “ليس محسومًا”، وأن القرارات ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية.
الطلب المؤسسي والتحولات العالمية
ورأى التقرير أن التصحيح الأخير في أسعار الذهب والفضة جاء مضاربيًا ومؤقتًا، إذ لم تتأثر حيازات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).
وأضاف أن الطلب المؤسسي والبنكي المركزي ظل قويًا، مع تحول مراكز التسعير تدريجيًا من بورصتي كومكس ولندن إلى الأسواق الآسيوية، خاصة بورصة شنغهاي للذهب، التي تتيح ربط اليوان بالذهب بنسبة 1:1.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يضعف هيمنة الدولار على تسعير المعادن الثمينة ويدعم إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي في وقت تواجه فيه وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي تحديات متزايدة بسبب محدودية احتياطيات الذهب وتنامي التزامات المشتقات المالية.
توقعات بالزخم قبل نهاية العام
وأكد التقرير أن الذهب والفضة لا يزالان في موقع قوي لاستعادة الزخم الصاعد قبل نهاية العام، بدعم من الطلب المستمر من البنوك المركزية والمستثمرين المؤسسيين، بالإضافة إلى التوجه العالمي نحو تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.
وأوضح أن الأسواق المادية للمعادن الثمينة أثبتت قدرتها على الصمود أمام التقلبات، ما يتيح للمستثمرين الذين يفضلون الأصول الملموسة فرصة استراتيجية لتعزيز محافظهم الاستثمارية في ظل التحولات الجارية في البنية النقدية العالمية.