أكدت وزارة السياحة والآثار عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية «الچايكا» حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مقابل القرضين الميسّرين المقدمين من الحكومة اليابانية، موضحة أن هذا الادعاء «عارٍ تمامًا من الصحة».
قروض ميسّرة
وأوضحت الوزارة أن القرضين اليابانيين عبارة عن قروض ميسّرة حصلت عليها مصر من الحكومة اليابانية بفترات سماح طويلة وشروط تمويل مريحة، وتتحمل الدولة المصرية وحدها سدادها بالكامل وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مؤكدة أن تلك القروض لا تتضمن بأي حال منح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.
ملكية كاملة للدولة
وشددت الوزارة على أن المتحف المصري الكبير يُعد هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وهو رئيس مجلس إدارتها، ومملوك ملكية كاملة للدولة المصرية، وتُعد الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به، بالتعاون مع شركة «ليجاسي» للإدارة والتنمية فيما يتعلق بخدمات الزائرين.
دعوة لتحري الدقة
ودعت وزارة السياحة والآثار وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر أخبار غير صحيحة أو مضللة.
