عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ضوابط صرف الأجهزة التعويضية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول منظومة التعاقد مع الشركات الموردة للأطراف الصناعية، مع توجيه الوزير بتشكيل لجنة فنية لإعداد ضوابط متكاملة لتنظيم عمليات التعاقد.
معايير تصنيع مخصصة للمرضى
شهد الاجتماع عرض دورة حصول المريض على الطرف الصناعي، بدءًا من التصميم وفق القياسات والاحتياجات الفردية مرورًا بمرحلة التصنيع عبر فريق طبي متخصص.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة تصنيع الأطراف الصناعية، وتطبيق آليات تحقق كفاءة الإنفاق العام وتدعم استدامة التصنيع المحلي.
حوكمة وتقييم للشركات
استعرض الوزير آليات حوكمة التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد عقود شفافة، وتقييم دوري لأداء الشركات، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المرضى المستفيدين.
مشاركة موسعة للهيئات الصحية
حضر الاجتماع كل من الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية وعدد من قيادات الجهات الصحية المسؤولة عن مشروع الأطراف الصناعية.