أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بتسهيل عودة المصانع المتعثرة للعمل تمثل خطوة إيجابية نحو إنعاش القطاع الصناعي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الصناعة هي القلب النابض لأي اقتصاد، والمحرّك الأساسي للنمو والتشغيل والصادرات.
إزالة العقبات القديمة
وأضاف الكيلاني، في تصريحات تلفزيونية، أن تعثر بعض المصانع خلال السنوات الماضية جاء نتيجة تحديات تمويلية وتشغيلية ونقص في الخدمات المرافقة بعدد من المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الدولة بدأت فعليًا في إزالة هذه العقبات عبر حزمة من التسهيلات تشمل الدعم الفني والتمويلي والتشغيلي، إلى جانب تشجيع الاندماج بين الشركات لتحسين الكفاءة والإنتاج.
إعفاءات ودعم للمستثمرين
وأوضح الخبير الاقتصادي أن القرارات الأخيرة التي تمنح إعفاءات من الغرامات وتمدد مهلة التنفيذ للمشروعات التي تجاوزت نسبة إنجازها 50%، تُعد رسالة ثقة من الدولة للمستثمرين الصناعيين.
وأكد أن هذه الخطوات تعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وتؤكد حرص الحكومة على استمرار النشاط الإنتاجي بدلًا من توقفه.
ارتفاع مساهمة الصناعة
في السياق نفسه، أشار الكيلاني إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 11.7% عام 2022 إلى ما بين 17 و20% حاليًا.
وأوضح أن القطاع يسهم بنحو 85% من فرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة، ما يعكس أهميته في دعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل.
عدالة في الأراضي الصناعية
وحول قرار إعادة التعامل على الأراضي الصناعية المسحوبة وفق الأسعار الحالية لعام 2025، قال الكيلاني إن هذا الإجراء يحقق العدالة بين المستثمرين.
وبيّن أن القرار يسمح لمن سُحبت منهم الأراضي بالعودة لاستكمال مشروعاتهم وفق الأسعار العادلة السارية، مؤكدًا أن الدولة لا تسعى لعرقلة المستثمرين، بل تهدف إلى إعادة تنشيط المشروعات المتوقفة في إطار من المرونة والشفافية.