أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، أن التعديلات التشريعية والإجرائية الأخيرة في بيئة الاستثمار لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة الخضراء، متوقعاً أن يشهد السوق المصري “طفرة” حقيقية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين القادمين.
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية شابتر زيرو إيجيبت “Chapter Zero Egypt”، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الدوليين ورجال الأعمال، منهم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وقيادات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركات كبرى مثل السويدي إلكتريك وريدكون.
إنتاج محلي للألواح الشمسية: 90% مكون مصري
أعلن الرئيس التنفيذي لـ “الاستثمار” أن عدداً كبيراً من مصانع الألواح الشمسية ستبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026، مشيراً إلى أن نسبة المكون المحلي في إنتاجها ستتراوح بين 80% و 90%، ما يعكس جهود توطين الصناعات الخضراء في مصر.
حوافز استثمارية “لحماية البيئة”
استعرض هيبة الجهود الوطنية لدعم القطاع، مشيراً إلى إقرار قانون مستقل لحوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ولأول مرة، أضافت الهيئة عامل “حماية البيئة” كعامل حاسم في منح الحوافز الاستثمارية في جميع القطاعات، موضحاً: “كلما كان المشروع الجديد صديقاً للبيئة، يحصل على حوافز أكثر، ولهذا تحصل مصانع السيارات الكهربائية على حوافز أعلى من مصانع السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري التقليدي”.
التوعية بـ “آلية تعديل حدود الكربون” (CBAM)
في سياق متصل، أشار هيبة إلى دور الهيئة في توعية مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة، لافتاً إلى عقد الهيئة ندوات توعوية مكثفة على مدار ثمانية أشهر حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي سيطبقها الاتحاد الأوروبي في 2026 بهدف خفض البصمة الكربونية لواردات دول الاتحاد.
كما أكد الرئيس التنفيذي نجاح الهيئة في جذب استثمارات أوروبية وصينية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، مشدداً على أن هذا القطاع لا يزال يحظى بأولوية قصوى في خطط الترويج للاستثمار.
دعوة للتعاون للاستفادة من “هورايزون أوروبا”
وفي ختام كلمته، دعا حسام هيبة مجتمع الأعمال إلى التعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من انضمام مصر رسمياً لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار “هورايزون أوروبا”، مؤكداً أن هذا الانضمام سيتيح للمؤسسات المصرية ذات معاملة المؤسسات الأوروبية في إتاحة المعرفة بمجالات حيوية مثل إدارة المياه والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، بما يدعم القطاعات صديقة البيئة.