أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الهامة في إسطنبول، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع كل من تركيا وقطر.
دفع الاستثمارات التركية في قطاع النسيج والملابس
فور وصوله، التقى الخطيب برؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في اجتماع نظمه مجلس الأعمال المصري – التركي المشترك. تم خلال اللقاء، الذي حضره السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، بحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة.
أعرب مسؤولو الشركات التركية المستثمرة بالفعل في مصر عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما سيساهم في توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد بين البلدين.
من جانبه، أشاد الخطيب بثقة الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم للمشروعات التي تدعم التصدير ونقل التكنولوجيا.
استهداف 15 مليار دولار
صباح الاثنين، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً ثنائياً مع عمر بولات، وزير التجارة التركي. اتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتحقيق المستهدف السياسي بزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
شدد الخطيب على ضرورة التوافق بين الجانبين للتخفيف من القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة.
واقترح الوزير المصري عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، بالتزامن مع استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر القادم.
رحب الخطيب بتزايد الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 4 مليارات دولار، مشيراً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز هذه الاستثمارات. كما أشار إلى خطط مصر الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، بما في ذلك خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام الجاري.
تعزيز التعاون المشترك مع قطر
في إطار الزيارة، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوزير التجارة والصناعة بدولة قطر، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني.
وناقش الوزيران عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، وأعلن الخطيب عن استعداد مصر لتنظيم منتدي الأعمال المصري القطري في ديسمبر القادم، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات القطرية.
أكد الخطيب على حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير كافة التيسيرات لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، لتعزيز التكامل الاقتصادي وخدمة أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

