وزارة التخطيط تنظم فعالية رفيعة المستوى حول «الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية» بالقمة العالمية للتنمية الاجتماعية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية”، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُشارك فيها جمهورية مصر العربية بوفد رفيع المستوى.
ويترأس الوفد المصري في القمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شهدت الفعالية مشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا،كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
الحماية ركيزة أساسية للنمو العادل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها خلال الفعالية، أن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري كركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية قد انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلاً، بما يمكنهم من زيادة مستويات معيشتهم وتحسين الدخول.
دعوة لحلول مبتكرة لتمويل الحماية الاجتماعية
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة المشاط إلى تقديرات منظمة العمل الدولية التي تفيد بأن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تبلغ 1.4 تريليون دولار سنوياً، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة إلى حلول مبتكرة وعادلة لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة.
كما أوضحت أن مصر تعمل على التوسع في هذه الآليات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم.
وفي هذا الإطار، تستمر مصر في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى آليات ضمان الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.
”تكافل وكرامة” نموذج عالمي
سلطت وزيرة التخطيط الضوء على برنامج “تكافل وكرامة”، مؤكدة أنه أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره على مستوى العالم، نظراً لدوره الفعال في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل دخلاً.
كما أشارت إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، والتي تركز على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، ووضع المواطن على رأس الاهتمامات من خلال سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، بما يوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل.