عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، وذلك لمناقشة أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، خاصة فرع رشيد، خلال الفترة المقبلة.
خرائط رقمية حديثة للنهر
واستعرض الاجتماع خطة لإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، إلى جانب خطة لرفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة تدعم جهود الوزارة في إدارة الموارد المائية.
موجة جديدة من الإزالات
وشدد الدكتور سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن الموجة الـ27 للإزالات الجارية حاليًا، مع استمرار المتابعة الميدانية من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، مؤكدًا دراسة جميع الحالات بدقة من الجوانب الفنية والقانونية لتحديد أفضل سبل التعامل معها.
هدف المشروع
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أي طوارئ محتملة والتعامل مع حالات الفيضان بكفاءة.
تكنولوجيا حديثة
وأشار سويلم إلى أن المشروع يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، لتمكين مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع التأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات المعتمدة عند تنفيذ أي أعمال على ضفتي النيل.