أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا غير مسبوق لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع التأمين بما يعزز استقراره وموثوقيته ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تطوير القطاع المالي
ويأتي القرار ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة لحماية حقوق حملة الوثائق وضمان قوة المراكز المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المحلي.
آلية إعادة التأمين
وتُعد عملية إعادة التأمين وسيلة أساسية لتقليل المخاطر التي تواجه شركات التأمين، من خلال نقل جزء من المخاطر إلى شركات أكبر تمتلك قدرات مالية قوية، بما يضمن استقرار السوق وقدرة الشركات على سداد التعويضات في أوقاتها.
ضوابط صارمة للتعامل
ونظم القرار لأول مرة عملية قيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل فقط مع الكيانات المعتمدة من الهيئة، بما يضمن التعاون مع مؤسسات ذات ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي.
تصريحات محمد فريد
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة جوهرية في تطوير قطاع التأمين المصري، الذي يُعد ركيزة أساسية في منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الهيئة لا تحمي فقط حقوق حملة الوثائق، بل تسعى أيضًا لتعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية وفق معايير الشفافية والحوكمة.
إنشاء قائمة جديدة
وتضمن القرار رقم (230) لسنة 2025 إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها، مع اشتراط ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أنشطة أضرت بالسوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
رفع الكفاءة التشغيلية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القائمة المعتمدة، المبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية، ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر، وجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع التأمين.
إشراف رقابي صارم
اشترط القرار خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، ومنع التعامل مع الكيانات غير الخاضعة للرقابة أو الوهمية.
معايير التصنيف الائتماني
وألزم القرار الشركات بالحصول على تصنيف ائتماني سارٍ لا يقل عن:
(B+) من وكالة A.M Best أو (BBB) من ستاندرد آند بورز أو فيتش أو (Baa) من موديز.
كما اشترط للشركات التجارية ألا يقل رأس المال المدفوع عن 75 مليون دولار أو حقوق الملكية عن 125 مليون دولار، مع تطبيق معايير مرنة لشركات إعادة التأمين التكافلي.
قيد الفروع وشروط التشغيل
وألزم القرار فروع شركات إعادة التأمين بتقديم خطاب ضمان من الشركة الأم يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المسندة للفرع داخل مصر، إلى جانب تقديم مستندات تشمل الهيكل التنظيمي، خطة العمل، والتقارير المالية لآخر 3 سنوات.
ضبط نسب التركز
وحدد القرار نسبًا واضحة لعمليات إعادة التأمين لتقليل المخاطر، بحيث لا تتجاوز النسبة المسندة إلى معيد تأمين واحد 25% من إجمالي المحفظة، ولا تتخطى 30% لمعيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الكيان.
كما قيد التعاملات بدولة واحدة بنسبة 40% فقط لضمان تنويع المخاطر.
مهلة لتوفيق الأوضاع
ومنح القرار مهلة لمدة عام لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، مع إمكانية التمديد بقرار من الهيئة.
وأكد أن الشركات أو الفروع التي لا تستوفي المعايير ستُستبعد من القائمة، مع السماح بإعادة القيد خلال شهرين بعد تصحيح الأوضاع.
قائمة إلكترونية محدثة
وتعمل الهيئة على إنشاء قائمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي تضم شركات إعادة التأمين المتوافقة مع المعايير الجديدة فقط، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق الانضباط داخل السوق المصري.
بيانات السوق الحالية
وتضم القائمة السابقة للهيئة 268 شركة إعادة تأمين من 47 دولة و16 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية.
وبموجب القرار الجديد، ستخضع جميع هذه الشركات للضوابط الحديثة المتعلقة بالتصنيف الائتماني والملاءة المالية لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة.