استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين رفيعتي المستوى من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة، ومشروعات المنح التنموية الجارية.
ويأتي هذا التحرك عقب التوقيع على اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
مناقشات فنية لآلية دعم الموازنة بقيمة مليار يورو
تجري بعثة من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية اجتماعات فنية مكثفة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر مع الجهات الوطنية المعنية.
وتتركز المباحثات حول مناقشة السياسات والإصلاحات والإجراءات الخاصة بـ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تُقدر قيمتها بـ مليار يورو.
وبهذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية، مشددة على أهميتها الكبيرة للجانبين في تحقيق المصالح المشتركة. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشراكة تدعم جهود الدولة المصرية لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز المرونة في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية، بقيمة 4 مليارات يورو، تأتي تتويجًا لتنسيق مستمر بين كافة الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، والذي نتج عنه مصفوفة تضم 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
تحديد أولويات المنح التنموية
من جانب آخر، تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر.
تهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو للفترة 2024–2027.
أبرز التمويلات والمنح التي تم الإعلان عنها:
75 مليون يورو قيمة اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي».
110.5 مليون يورو دعم مالي إضافي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، والحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني.
تجدر الإشارة إلى أن الحزمة التمويلية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2024 – 2027 تبلغ 7.4 مليار يورو، وتتوزع بين 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، بالإضافة إلى 600 مليون يورو منح تنموية.
وقد شهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للجانبين.