أكد المستشار القانوني عمرو سلامة أن الرسائل التي يتلقاها المواطنون بشأن فرض أو إعفاء الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تُعد في حد ذاتها قرارات إدارية صادرة من الجهات المختصة.
وأوضح أن القانون لم يحدد شكلًا إلزاميًا للقرار الإداري، سواء كان مكتوبًا أو صادرًا بطريقة إلكترونية.
الجهة المختصة بالرسوم
قال سلامة خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن مصلحة الجمارك هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بتحديد ما إذا كانت هناك رسوم جمركية على الهاتف من عدمه.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنفذة لتلك القرارات من خلال التحكم في تشغيل أو إيقاف الأجهزة بناءً على تعليمات مصلحة الجمارك.
نسبة الرسوم وأسعار الهواتف
أوضح المستشار القانوني أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة تبلغ 38.5% من قيمة الجهاز.
ولفت إلى أن سعر هاتف «آيفون 17 برو ماكس» يصل إلى نحو 67 ألف جنيه قبل الضريبة، بينما يتراوح بعد تطبيق الضريبة بين 95 و97 ألف جنيه، في حين تختلف القيمة النهائية للهواتف الأخرى مثل «ريدمي» بحسب الطراز والسعر الأصلي.
قرارات متناقضة
وأضاف سلامة أن بعض المواطنين تلقّوا في البداية رسائل تؤكد إعفاء هواتفهم من الرسوم الجمركية، إلا أنهم بعد مرور عدة أشهر فوجئوا برسائل جديدة تفيد بضرورة سداد الرسوم خلال 90 يومًا وإلا سيتم إيقاف الهاتف عن العمل.
وأشار إلى أن ذلك يعني وجود قرارين إداريين متناقضين، الأول بالإعفاء، والثاني بإلغائه.