أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن هناك مؤشرات متوازنة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية التسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد.
استراتيجيات متوسطة المدى
قال كجوك، خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، إنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، بهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي القادم.
تحفيز النشاط الاقتصادي
أوضح الوزير أن السياسات الضريبية المستهدفة ستدعم النشاط الاقتصادي، مع مؤشرات مالية توفر رؤية شاملة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعرض على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، وستسهم في تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة، وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
أولوية التصنيع والتصدير
أكد كجوك أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية، وأن التوسع الكبير في معدلات الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة محليًا وعالميًا، مع منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من الدعم التحفيزي للإنتاج.
نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات
قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، محققًا تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» ونظام الفحص بالعينة.
تعزيز التجارة الخارجية
وأشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري بإجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتجات بالخارج، موضحًا أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.