أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تمثل نموذجًا رائدًا لجهود الدولة في توطين التنمية الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد اقتصادية واجتماعية.
زيارة ميدانية للمشروعات
جاءت تصريحات الوزيرة تزامنًا مع زيارة ميدانية اليوم الأحد، برفقة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من المسؤولين، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء.
أثر مباشر على المواطنين
وأوضحت الوزيرة أن هذه المشروعات تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، من خلال توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مشيرة إلى أن تنمية سيناء تمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية.
مكونات التجمعات التنموية
وأضافت المشاط أن مشروع التجمعات التنموية يشمل إنشاء 18 تجمعًا متكاملًا يحتوي على وحدات سكنية وزراعية وخدمية، بما في ذلك مدارس ووحدات صحية ومساجد ومجمعات تجارية وساحات رياضية، إلى جانب استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وإقامة مشروعات إنتاجية تستفيد من الطاقات البشرية وتوفر فرص عمل، مما يسهم في خلق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان.
تطبيق للسياسات التنموية
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التجمعات تُعد تطبيقًا عمليًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مع اعتماد وزارة التخطيط على منهجية البرامج والأداء والمعادلة التمويلية لضمان التوزيع الأمثل للاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يعزز استدامة العائد التنموي.
ختام التصريحات
واختتمت الوزيرة تصريحاتها مؤكدة أن مشروعات التجمعات التنموية في سيناء تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية، وتجسيدًا لجهود الدولة في تحقيق اللامركزية في التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لخدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته، موضحة أن الحكومة أنجزت بالتعاون مع شركاء التنمية العديد من المشروعات في مجالات متعددة بشبه جزيرة سيناء.