استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، للتنسيق والتعاون وبحث العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة.
تنسيق وزاري مشترك
تناول الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وشارك في الاجتماع كل من:
الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس،
الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،
اللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة،
الدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة.
تم التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة في بعض المواقع ضمن اختصاص هيئة المواد النووية واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي لضمان الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
التزام بالمعايير البيئية
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون والعمل المشترك مع وزارة البيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالمعايير البيئية في جميع مشروعاتها، والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز التكامل الطاقي لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام.
أهمية التعاون بين الوزارات
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، ضمن السعي نحو التحول العادل في الطاقة، والوصول إلى 42٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أهمية توافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية، مع إعداد تصور شامل بالتعاون بين الجهات المعنية، يشمل:
دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات،
إعداد بدائل متعددة،
تقييم الجدوى الفنية والمالية، لضمان الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية ودعم الجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.