عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة المنفذة.
إشادة بالمنصة الرقمية
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود المبذولة في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي شملت عقد لقاءات مع أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات البيئية القائمة، وتصنيف البيانات لضمان تغطية كافة المجالات، وصولًا إلى تطوير النسخة التجريبية تمهيدًا لإطلاق النسخة النهائية.
تحول رقمي شامل
وأكدت الوزيرة أن النسخة الجديدة للسجل البيئي تأتي مواكبة لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتمكين جهاز شئون البيئة من متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة أعلى، وسرعة التعامل مع المخالفات من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية عبر بوابة موحدة.
رفع قدرات العاملين
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المنصة تساهم في رفع قدرات موظفي جهاز شئون البيئة في التعامل مع المنصات الإلكترونية وإعداد التقارير، إلى جانب تزويد القيادة السياسية بتقارير دقيقة حول المنشآت المخالفة بكل قطاع ومحافظة، وأنواع الوقود المستخدمة، ونتائج تطبيق خطط الإصلاح البيئي، وتتبع خفض الانبعاثات والكربون.
تنفيذ قانون البيئة
وأوضحت الوزيرة أن إعداد النسخة الرقمية للسجل يأتي تنفيذًا لما نص عليه آخر تعديل باللائحة التنفيذية لقانون البيئة بشأن الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، باعتباره بطاقة تعريف بيئية للمنشأة، يُستخدم في إعداد خطط الالتزام البيئي، وتحديد القطاعات والمناطق الأكثر تلوثًا لوضع خطط المتابعة.
أهمية القطاع الصناعي
وأكدت الدكتورة منال عوض أن السجل البيئي يعد أداة رئيسية لضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 30% من القوى العاملة بحوالي 38 ألف منشأة صناعية، مشيرة إلى أن القطاع من أكثر القطاعات تأثيرًا في الانبعاثات والمخلفات الخطرة.
عرض تفصيلي للنظام
وخلال الاجتماع، استعرض فريق الشركة المعلومات الرئيسية المسجلة في السجل الرقمي، وآلية الدخول وتسجيل البيانات، كما عرض الموقف الحالي للنظام وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، إلى جانب تقديم عرض توضيحي لشكل المنصة وكافة المعلومات المتاحة بها.