أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط القومي، بالتحول من “تخطيط المشروعات” إلى “التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات”.
وأكلمت أن ذلك يضمن تحقيق جودة النمو الاقتصادي والتكامل بين الخطط السنوية ومتوسطة وطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية، وفق منهجية “خطط البرامج والأداء” في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة.
تكامل الصحة والتنمية
وأشارت الوزيرة إلى قطاع الصحة، مؤكدة أن كل هدف صحي مرتبط بتحسين نتائج القطاعات الأخرى مثل التعليم، البيئة، والحماية الاجتماعية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، ويخفض التأثيرات المناخية، ويراعي أولويات الفئات الاجتماعية ذات الأولوية.
أولويات المرحلة القادمة
أوضحت المشاط أن الأولويات تتضمن تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية، التوسع في كليات الطب والتمريض، زيادة معدل الأسرة بالمستشفيات، خاصة في محافظات الصعيد والحدود، مضاعفة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي، وتعزيز برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، إلى جانب تحسين الحوكمة الصحية.
تطوير المتابعة والأداء
أكدت الوزيرة أهمية تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء، مع تعزيز قدرات المختصين في الوزارات والجهات المختلفة باستخدام أحدث المنهجيات الدولية، والأدلة الإرشادية، وميكنة المتابعة ضمن “منظومة أداء”، لضمان جودة التنفيذ بما يتوافق مع جودة التخطيط.
الصحة كمحرك للنمو الاقتصادي
أشارت المشاط إلى أن الاستثمار في الصحة يمثل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز رأس المال البشري، ويسهم في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحويل القطاع الصحي إلى محرك نمو مستدام يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصحي.
زيادة مساهمة القطاع الصحي
أوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية تستهدف مضاعفة مساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول 2030، بما يشمل توسيع تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية، زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، تكثيف البحث والتطوير والتكنولوجيا الطبية، وزيادة السياحة العلاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الاكتفاء الذاتي وخفض الاستيراد وزيادة صادرات الخدمات والمنتجات الطبية.
تحفيز القطاع الخاص الرقمي
وأشارت إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وحوافز الاستثمار الجديدة لدعم القطاع الصحي الخاص، وربطه بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية أكبر عدد من المواطنين بحلول 2030.
وأوضحت أن قيمة التدفقات الرأسمالية للقطاع الخاص خلال الفترة 2014–2025 تجاوزت 78 مليار جنيه، منها 60% للخدمات الطبية و40% لقطاع الأدوية.
التحول الرقمي وفرص الاستثمار
وأشارت المشاط إلى البنية الرقمية المتطورة التي نفذتها الحكومة، والتي تعزز من كفاءة الإدارة وتحسن جودة الخدمات، وتفتح فرصًا للنمو الاقتصادي وتجعل القطاع الصحي منصة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، مع وجود عمالة طبية وفنية ماهرة وزيادة عدد الخريجين بنسبة 125% بين 2014 و2023، بما يدعم تحقيق مستهدفات زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.