هيئة الاستثمار: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص الصناعي إلى 32% وزيادة الصادرات لـ 145 مليار دولار بحلول 2030
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) اجتماعًا موسعًا هامًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان.
ترأس الاجتماع حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، وشهد مشاركة رفيعة المستوى من ممثلين عن وزارات الكهرباء والإسكان وهيئة التأمينات الاجتماعية، بهدف بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك وتحسين بيئة الاستثمار.
أهداف طموحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص
أكد حسام هيبه أن هذا الاجتماع، وهو الأول من نوعه مع الجمعية، يمثل “خطوة مهمة لدعم التواصل بين الحكومة والمستثمرين،” مشددًا على أن الهيئة تعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتحقيق أهداف اقتصادية كبرى.
وأوضح هيبه أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في مجال الأنشطة الصناعية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي المصري من حوالي ١٤–١٥% حاليًا إلى ما بين ٣٠–٣٢%، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.
تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين ودعم الشفافية
شدد الرئيس التنفيذي للهيئة على الأهمية القصوى لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين، معتبرًا إياهم “عنصرًا مؤثرًا في جذب المستثمرين الجدد.”
وأكد أن الهيئة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات، مشيدًا بدور الجهات الحكومية في التيسير على مجتمع الأعمال.
وفي سياق متصل، أكد هيبه أن إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” يمثل خطوة محورية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد.
وشدد على أن “الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبحوا نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار،” داعيًا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة الأوضاع عن قرب.
ترحيب المستثمرين بمنصة الكيانات الاقتصادية
من جانبه، رحّب الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بإطلاق المنصة، مؤكدًا أنها كانت مطلبًا أساسيًا للمستثمرين لتوحيد جهة التعامل الإلكتروني والحد من “الجزر المنعزلة” بين الجهات الحكومية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الإجراءات.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء الجمعية عددًا من التحديات والموضوعات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية ورفع جودة المرافق بالمدينة.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار التزامها بالتنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المختصة لضمان الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.