قرار صارم من وزير الزراعة.. إحالة ملف مخالفات «منتجي الأرز» للنيابة بتهمة إهدار المال العام
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة.
جاء هذا القرار الحاسم عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة، التابعة للإدارة المركزية للتعاون الزراعي، عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام وتجاوزات جسيمة في الجمعية.
تفاصيل المخالفات الجسيمة
تصرف منفرد وإهدار للمال العام: اعتمد قرار الوزير على تقرير مفصّل رصد تجاوزات شملت التصرف في مبيعات وموارد الجمعية دون سند قانوني وبشكل منفرد من قبل رئيس مجلس الإدارة.
بيع مبيدات لجهة غير مرخص لها: تمثلت إحدى المخالفات الرئيسية في التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين من خلال التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية.
النتيجة: حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيدات المقررة لهم، وهو ما قدّرته اللجنة بـ إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
قرارات فردية وتوقيعات منفردة: أشار التقرير إلى أن هذه القرارات اتُّخذت بصورة منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.
أرباح لم تُقيَّد: كشفت اللجنة أيضاً عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباح مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، بالإضافة إلى استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.
رسالة الوزير: لا تهاون مع الفساد
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أن “لا تهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين.”
وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، دون تهاون، مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين وحرمانهم من الدعم المقرر لهم.