شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في الاجتماع الوزاري المشترك لمفوضية الاتحاد الإفريقي حول تعزيز التعاون وزيادة التمويل الصحي في القارة، والذي عقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
ركزت كلمة الوزير بشكل أساسي على الأبعاد الاقتصادية الحرجة للقطاع الصحي في إفريقيا، محذرًا من تبعات التراجع الكبير في التمويل الصحي.
تحذير من تراجع التمويل الإنمائي والفقر
أشار الدكتور عبدالغفار إلى أن القارة تمر بلحظة مصيرية بسبب تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة بلغت 70%، حيث انخفضت من 80 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى ما يقدر بـ 24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
وحذر الوزير من أن التقاعس عن معالجة هذا التراجع وتصاعد أعباء الديون والتضخم قد يؤدي إلى تراجع مكتسبات عقدين، ويدفع 39 مليون إفريقي إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030 بسبب الإنفاق الكارثي من الجيب على العلاج.
الاستراتيجية الإفريقية والتمويل المبتكر
أشاد الوزير باستراتيجية المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) لتحقيق السيادة الصحية، والتي ترتكز على محاور اقتصادية هامة، تشمل:
تعبئة الموارد المحلية.
آليات تمويل مبتكرة، مثل رسوم التضامن وضرائب الصحة.
التمويل المختلط مع مشاركة واسعة للقطاع الخاص في البنية التحتية، التصنيع المحلي، والتحول الرقمي.
وأكد الدكتور عبدالغفار على ضرورة أن تكون الحوكمة الرشيدة والمشتريات الشفافة والأنظمة الرقمية هي المفتاح لـ توجيه كل دولار لخدمة السيادة الصحية.
التجربة المصرية وتضاعف الميزانية
استعرض الوزير التجربة المصرية كنموذج ناجح رغم الضغوط العالمية، حيث أشار إلى أن:
ميزانية الصحة تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي.
وصلت الميزانية إلى تريليون جنيه مصري في عام 2024.
زادت المخصصات بنسبة 30.4% في موازنة العام المالي 2023/2024.
كما لفت إلى الإطلاق الناجح لنظام التأمين الصحي الشامل منذ عام 2019 و15 مبادرة رئاسية قدمت 260 مليون خدمة.
الاستثمار في الوقاية يحقق عوائد اقتصادية مرتفعة
شدد الوزير على البعد الاقتصادي الوقائي، مؤكدًا أن الاستثمار في الوقاية يحقق عوائد مرتفعة، موضحًا أن:
كل دولار يُستثمر في التطعيمات يوفر ما بين 16 إلى 44 دولارًا.
كل دولار يُستثمر في التغذية يوفر ما يصل إلى 23 دولارًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر الكامل بالتعاون مع دول القارة لتحقيق السيادة الصحية والعدالة والمرونة، مشددًا على أن الالتزام المحلي لا يُعوَّض وأن الشراكات الواسعة مع القطاع الخاص تضاعف الأثر.