اكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تُعيد هيكلة إدارة أصولها عبر صندوق مصر السيادي ووحدة لإدارة وتنظيم الأصول، موضحًا أن صندوق مصر السيادي مكلّف بإدارة الأصول الاستراتيجية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها ورفع قيمتها، بينما تعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة التي أُنشئت مؤخرًا على فرز الشركات وتقييمها لتحديد ما إن كانت ستُنقل إلى الصندوق أو تُطرح للتخارج.
وفي إطار زيارته الحالية إلى مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بلومبرج لرجال الأعمال، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية قدمتها الإعلامية ليزي بوردن، استعرض خلالها جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن مصر اصبحت تجذب استثمارات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية ، حيث أن موقع مصر الجغرافي الذي يربط أوروبا، أفريقيا، والشرق الأوسط وتنافسية الأجور يعدان ميزة حقيقية بعد اكتمال البنية التحتية. لافتاً أن الإنجازات في العشر سنوات الأخيرة تشمل إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكة الطرق وتحديث شبكات النقل العام، وانشاء مشروع سكة حديد سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط.
وأعرب الخطيب عن أن الاضطرابات في البحر الأحمر وتحويل السفن مسارها بعيدًا عن قناة السويس أثّرت سلبًا على إيرادات القناة، موضحا أن الإصلاحات التي نفّذتها الحكومة أدت إلى تعويض جزء كبير من هذا التأثير، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج، وزادت الاحتياطيات الأجنبية، كما انخفض معدل التضخم، وزادت الإيرادات الضريبية.
كما أكد الوزير أن السياسات التجارية والإجراءات الرامية لتقليل الزمن والتكلفة الجمركية توجّه نحو تحسين ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى توقع الحكومة أن يصل العجز التجاري إلى أدنى مستوى منذ عام 2010 بحلول نهاية هذا العام