عقد محمد جبران، وزير العمل، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، اجتماعًا ثنائيًا مع مانويلا تومي، مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار بالمنظمة، حيث تم خلال اللقاء استعراض مستجدات التعاون المشترك ودعم المنظمة لجهود مصر في تطوير تشريعات وسياسات العمل.
دعم فني لقانون العمل
أشاد الوزير بالدعم الفني الذي قدمته منظمة العمل الدولية أثناء دراسة مشروع قانون العمل الجديد قبل صدوره، مؤكدًا أن هذا الدعم ساهم في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
وأوضح أن الحكومة حرصت على أن يكون القانون متوافقًا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأن جميع القرارات التنفيذية للقانون تُعرض على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لضمان شمولية الرأي ومشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
مميزات القانون الجديد
أكد الوزير أن قانون العمل الجديد، الذي صدر في مايو ودخل حيز النفاذ في سبتمبر 2025، يمثل خطوة كبيرة في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة العمالية. ويشمل القانون نصوصًا لحظر التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل، آليات لتلقي الشكاوى وإنفاذ القانون، حماية للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وتنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الرقمية.
كما يوفر القانون حماية واسعة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، ويُلغي عقوبة الفصل بسبب الإضراب المخالف للقانون.
جهود الوزارة في إنفاذ القانون
أشار الوزير إلى تنفيذ حملات مكثفة لضمان تطبيق القانون، حيث تم منذ أكتوبر التفتيش على نحو 27 ألف منشأة، مع منح بعض المنشآت مهلة لتصويب أوضاعها، وتحرير محاضر للمخالفات الأخرى.
كما تناول الوزير مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم حماية قانونية واجتماعية لهذه الفئة، مع وضع آليات تفتيش مناسبة لطبيعة العمل داخل المنازل.
تعزيز الحوار الاجتماعي
وأوضح الوزير نجاح تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن بين أطراف العمل الثلاثة، ويمثل المجلس جميع النقابات وأعضاء المجالس القومية، مع منح المجلس شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لضمان استقلاليته.
تقدير منظمة العمل الدولية
هنأت مانويلا تومي مصر على إصدار القانون الجديد، معتبرة إياه قانونًا طموحًا يتماشى مع التطورات الحديثة، ورحبت بالنصوص الخاصة بحظر التحرش والتنمر والعنف، وإلغاء القيود على ممارسة الإضراب، مؤكدة استعداد المنظمة لنقل التجارب الدولية لمصر للاستفادة منها في تنظيم العمالة المنزلية.
استمرار التعاون الوثيق
أكدت وزارة العمل استمرار التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية لدعم تطوير منظومة العمل في مصر، وتعزيز حماية حقوق جميع العاملين، وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة ومستدامة.