اجتماع حاسم للبنك المركزي غداً لبحث مصير أسعار الفائدة وسط تباين التوقعات بين الخفض والتثبيت

تتوجه الأنظار غدًا الخميس إلى البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع لهذا العام لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويُعد هذا الاجتماع من أهم اللقاءات المتبقية قبل الاجتماع الأخير في ديسمبر، الذي سيحسم أسعار الفائدة لعام 2025.

​ويأتي اجتماع الغد بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرها البنك المركزي خلال العام الحالي، بإجمالي 625 نقطة أساس، تم توزيعها على أربعة اجتماعات سابقة (225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر).

​تباين التوقعات بين التثبيت واستمرار الخفض

​تباينت توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين لقرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع الخميس، حيث انقسمت الآراء بين احتمالين رئيسيين:

​التثبيت: للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لمراقبة تأثير المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خصوصًا بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضي إلى 12.5% بعد رفع أسعار المحروقات، وهو ما يرى البعض أنه قد يدفع المركزي إلى التريث.

​الخفض: لإجراء خفض خامس للفائدة هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تخفيف أعباء خدمة الدين العام، واتساع الفجوة بين معدلات الفائدة ونسب التضخم، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية.

​استطلاعات رأي تكشف الانقسام الحاد

​أكدت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات دولية ومحلية هذا الانقسام الحاد:

​استطلاع “رويترز”: أشار إلى أن البنك المركزي قد يميل إلى خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس في المتوسط.

ويتوقع المحللون أن ينخفض سعر الإيداع إلى 20.5% وسعر الإقراض إلى 21.5%.

​استطلاع “CNBC عربية”: كشف عن انقسام متساوٍ تماماً بين الخبراء، حيث توقع 50% تثبيت الفائدة في ظل تسارع وتيرة التضخم، بينما توقع 50% استمرار البنك المركزي في خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% لدعم الاقتصاد وتخفيف أعباء الدين.