أقرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية تأييد قرار منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، وذلك استنادًا لما ورد بمذكرة جهات التحقيق.
وشمل القرار منعها من التصرف في جميع أموالها الشخصية، سواء كانت نقدية أو منقولة أو ودائع أو صكوكًا أو محافظ إلكترونية أو أموالًا عقارية، مع حظر البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك داخل مصر.
تفاصيل التحفظ المالي
وكانت الجهات المختصة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها، بشكل مؤقت، لحين انتهاء التحقيقات.
ونص القرار على شمول جميع الأصول المملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها، باعتبارها جزءًا من الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية محل التحقيق.
دعوى للإفراج عنها
من ناحية أخرى، أقامت هدير عبد الرازق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى للحقوق والحريات) للمطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضائها نحو شهرين في الحبس.
وقدّم وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح الدعوى التي حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، مستندًا إلى ضوابط العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيًا طلب تطبيق آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة، وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.