التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الغاز والبترول والثروة المعدنية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022.
العلاقات الاقتصادية والطاقة
وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الجزائرية، وما تشهده من نمو في التعاون في قطاع البترول والغاز بين الشركات المصرية والجزائرية لتنفيذ مشروعات داخل الجزائر.
وأوضح أن أبرز ثمار هذا التعاون حصول شركة بتروجت مؤخرًا على إسناد لمشروع ضخم بالجزائر كمقاول عام لتطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز لصالح مؤسسة سوناطراك بقيمة تزيد عن مليار دولار، مؤكدًا قوة الشراكة والتفاهم بين البلدين في هذا القطاع، فضلًا عن التنسيق المستمر بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية.
أهمية المشروع
وأشار الوزير إلى أن هذا الإسناد يُعد خطوة استراتيجية هامة تُبرز المكانة المتنامية للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى على المستوى الإقليمي، ويعكس حجم الثقة الجزائرية في القدرات الهندسية والفنية المتميزة للشركات البترولية المصرية.
فرص التعاون المشترك
وأوضح الوزير أن التعاون بين البلدين يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة الفنية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للعمل في السوق الجزائري الواعد.
كما يسهم هذا التعاون في دعم التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، وخلق فرص أكبر للاستثمار المشترك في مشروعات الغاز والبترول والتعدين خلال الفترة المقبلة.
التأكيد الجزائري
ومن جانبه، أكد السفير محمد سفيان براح عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والاهتمام بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن هذه العلاقات ستشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة مع انعقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة نهاية الشهر الجاري في القاهرة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي ستبحث عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري من مليار دولار إلى 5 مليارات دولار مستقبلًا.
الشراكة الاقتصادية
وأشاد السفير بالعلاقات التاريخية بين البلدين بشكل عام وفي مجال البترول والغاز الطبيعي بشكل خاص، موضحًا أن التعاون الثنائي شهد خطوات مهمة خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها إسناد مشروع حقل حاسي بئر ركايز لشركة بتروجت، ما يُرسخ الشراكة الاقتصادية ويؤكد الثقة المتزايدة في الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.