يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعه السابع خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية بشأن الاتجاه المتوقع للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
قرار الخفض الأخير
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ حسن عبد الله قد قررت، في اجتماعها الأخير قبل نحو شهر ونصف، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21.00%، والإقراض إلى 22.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
تقييم للتضخم وتطوراته
أوضح المركزي أن قرار الخفض جاء بعد تقييم متكامل لتطورات التضخم، حيث سجل المعدل الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين بالحضر 1.8% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ1.1% في أكتوبر 2024، وهو نفس معدل سبتمبر 2025 البالغ 1.8%.
أما على أساس سنوي، فارتفع معدل التضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.
تضخم أساسي مرتفع
وأظهر مؤشر التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي ارتفاع المعدل الشهري إلى 2.0% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ1.3% خلال الشهر ذاته من 2024، و1.5% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في الشهر السابق.
ترقب لقرار جديد
ومن المنتظر أن تحسم لجنة السياسات النقدية اليوم اتجاه أسعار الفائدة، في ضوء مؤشرات التضخم الأخيرة وتوازنات الاقتصاد المحلي والعالمي.