عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى مدينة “جوهانسبرج” لترؤس وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام 2025، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الاجتماع، الذي نُظم تحت شعار “تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا” بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا، استهدف دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
تذليل التحديات وتقديم الحوافز
في مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بممثلي مجتمع الأعمال، معربًا عن تطلعه لتعزيز الشراكات، ومؤكدًا استعداد الحكومة المصرية لتذليل أي تحديات قائمة وتقديم الحوافز اللازمة لتدفق المزيد من الاستثمارات من جنوب أفريقيا إلى مصر.
وقدم الدكتور مدبولي عرضًا شاملًا حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين
استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وإقامة بنية تحتية عالية الكفاءة وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية. أبرز النقاط التي تم التركيز عليها كانت:
وثيقة “سياسة ملكية الدولة”: التي تتيح مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص.
نتائج الإصلاحات: إسهام القطاع الخاص بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 80% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
برنامج الطروحات الحكومية: والتأكيد على طرح حصص في شركات وطنية كبرى، وجهود إسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات للقطاع الخاص.
تيسير المنظومة الضريبية: إطلاق المرحلة الأولى من حزمة إجراءات لتسهيل الخدمات على مجتمع الأعمال، وتخصيص إجراءات مبسطة لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
حوافز للتحول الرقمي وتوطين الصناعة والطاقة النظيفة
أكد الدكتور مدبولي اهتمام مصر البالغ بملفات التحول الرقمي وتوطين الصناعة، وتوفير حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الطاقة النظيفة، تصنيع الألواح الشمسية، صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار إلى إطلاق “برنامج الرخصة الذهبية” لتبسيط وتسريع جميع الموافقات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
الهيدروجين الأخضر
وفي مجال الطاقة المتجددة، أكد رئيس الوزراء استهداف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيراً إلى صدور قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الذي يمنح إعفاءات ضريبية وغير ضريبية للشركات المنفذة للمشروعات.
كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أنها توفر بيئة عمل تنافسية، وخدمات لوجستية مُيسّرة، ونفاذًا للبضائع إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة بدون رسوم جمركية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي الفريد ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة.
استقرار سوق الصرف وثقة المؤسسات الدولية
في ختام العرض، استعرض رئيس الوزراء نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتخذة منذ مارس 2024، والتي أسهمت في تحقيق استقرار واضح في سوق الصرف الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي.
وأكد التزام مصر بسياسة مرنة لسعر الصرف ترتكز على آليات السوق، وهو ما أثمر عن تقدير واسع من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وأسفر عن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا، بالإضافة إلى نجاح السياسات الاقتصادية في وضع معدلات التضخم على مسار تنازلي.