«المشاط» تستعرض جهود مصر في تمكين المرأة اقتصاديًا خلال منتدى منظمة التعاون الاقتصادي بالأردن
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان “حوار القيادة.. تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ضمن فعاليات منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالأردن.
وأكدت في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو حرص مصر على المساهمة الفعالة في رئاستها المشتركة للمنتدى، ودورها في دعم الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء، مشيرة إلى استضافة القاهرة للمنتدى العام الماضي.
تمكين اقتصادي منسجم
أكدت المشاط التزام الدولة بدمج وتمكين المرأة اقتصاديًا وفقًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، موضحة أن اعتبارات النوع الاجتماعي أصبحت جزءًا أصيلًا من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
إنفاق داعم للمرأة والطفل
كشفت الوزيرة عن تطبيق منهجية قياس الإنفاق العام على المرأة والطفل لأول مرة في خطة العام المالي 2024/2025، موضحة أن نحو 10% من الاستثمارات الحكومية تُخصص لمبادرات تعزز حقوق المرأة والطفل.
تمويلات تنموية للنساء
أعلنت المشاط إتاحة تمويل تنموي ميسر بحوالي 200 مليون دولار لنحو 90 مشروعًا عبر مختلف القطاعات لدعم المساواة بين الجنسين، في إطار الشراكات الدولية للوزارة.
شراكة ممتدة
أشارت الوزيرة إلى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالات عدة، أبرزها البرنامج القطري لمصر ومشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة اقتصاديًا في جنوب المتوسط، موضحة أن المساواة بين الجنسين تمثل محورًا رئيسيًا في هذه الشراكات.
خطط نوعية وأدوات عملية
أوضحت المشاط أن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر يقدم توصيات عملية لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالتوازي مع تطوير المنظمة لأدوات عملية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة، خصوصًا في التحولين الأخضر والرقمي.
مشروع جنوب المتوسط
تطرقت الوزيرة لمشروع تمكين المرأة اقتصاديًا في جنوب المتوسط، الذي أطلقت فعالياته رسميًا بالقاهرة خلال منتدى 2024، مشيرة إلى أنه يجمع مؤسسات وطنية عدة مثل المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، إلى جانب شبكات سيدات الأعمال.
دعم رائدات الأعمال
أكدت المشاط أن المشروع في مصر أسفر عن خطة عمل تركز على توسيع وصول رائدات الأعمال إلى التمويل، وتعزيز السياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة النساء، وكذلك دعم البحث والتحليل في مجال الشمول المالي للمرأة لضمان سياسات قائمة على الأدلة.