أكدت الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التوجيهات الصادرة عن وزير المالية ترسخ مبدأ التسهيلات الضريبية كنهج ثابت ومستدام في الفكر والتخطيط والتنفيذ داخل المصلحة.
وأشارت “عبد العال” إلى صدور قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025، والذي يوضح أن النظام الضريبي المتكامل المخصص للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يتميز بـبساطة غير مسبوقة في المحاسبة والإجراءات.
بساطة تبدأ من الإجراءات وتنتهي بإقرار سنوي واحد
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن بساطة النظام المتكامل، المُقرر وفقًا لـقانون رقم 6 لسنة 2025، تبدأ من إجراءات التقديم للاستفادة، والتي تتم إلكترونيًا بالكامل عبر النموذج (1/10) المتاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأضافت أن النظام يتضمن تقديم إقرار ضريبي واحد سنويًا فقط لضريبة الدخل عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني، على النموذج رقم (20) إقرارات، مع التزام المشروع بتقديم إقرار القيمة المضافة مرة كل ثلاثة شهور بدلًا من 12 مرة سنويًا.
كما لفتت إلى وجود النموذج رقم (1/11) طلبات على الموقع، والمخصص لطلب العدول عن النظام لمن يرغب في ذلك بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام.
ضريبة دخل نسبية وإعفاءات متعددة
وتابعت “عبد العال” موضحةً أن المحاسبة المبسطة في النظام المتكامل تتمثل في:
ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه.
وبحد أقصى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 مليون جنيه و20 مليون جنيه سنويًا.
الإعفاء من
ضرائب الدمغة ورسم التنمية.
رسوم التوثيق والشهر العقاري.
ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.
تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي فقط.
وأكدت رئيس المصلحة أن أول فحص ضريبي للمشروع سيتم بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، مما يمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فترة استقرار وضمان للنمو.
سجلات ودفاتر مبسطة إلكترونية أو ورقية
وفيما يتعلق بالالتزامات الدفترية، أوضحت أن السجلات والدفاتر والمستندات المطلوبة تكون مبسطة وفي الصورة الإلكترونية أو الورقية، وتقتصر على:
سجل الأصول الثابتة: لتسجيل الأصول وضريبة القيمة المضافة لخصمها.
سجل مخزون الخامات: لتسجيل مخزون آخر العام مقومًا بسعر التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
دفتر يومية المبيعات: لتسجيل قيمة المبيعات وضريبة القيمة المضافة للمطابقة.
دفتر يومية المشتريات: لتسجيل قيمة المشتريات وضريبة القيمة المضافة المسددة عليها لخصمها من الضريبة المستحقة.
دفتر ملخص الضريبة: لتحديد قيمة الضريبة المستحقة وضريبة المدخلات والرصيد في نهاية كل فترة.
بالإضافة إلى ضرورة استخدام الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني – بحسب الأحوال، مشددةً على أن هذه السجلات لا تمثل عبئًا على المخاطبين بالقانون نظرًا لبساطتها ولزومها لأي نشاط تجاري بشكل عام.
دعم فني وتوعية مستمرة
وفي ختام تصريحاتها، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن إمساك هذه الدفاتر والسجلات لا يحتاج إلى أي إجراءات معقدة، بل يتم بشكل مبسط وسهل.
وشددت على أن المصلحة توفر كل أشكال الدعم والتوعية اللازمة لكيفية إمساك هذه الدفاتر والسجلات. ويمكن لأصحاب المشروعات الاستفادة من الإرشادات والمساعدة من خلال:
مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
مركز دعم التحول الرقمي بقاعة الخزانة العامة، حيث تتواجد فرق متخصصة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم الفني المطلوب.