تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من الطلاب، حيث وجّه منذ اللحظة الأولى لإيفاد لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الحادث
.
قرارات عاجلة
وبناءً على نتائج تحقيقات اللجنة الوزارية، التي تظل الواقعة قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير القرارات التالية:
– وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وتسلم إدارتها بالكامل من قبل الوزارة.
– إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب للشئون القانونية.
تعليق الوزير
وقال الوزير: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة”.
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا يُعد جريمة لا تُغتفر، وأن أولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، مؤكداً أن صون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.