افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التعريفية لبرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة ممثلاً عن وزيرة البيئة، وعدد من السفراء والشركاء الدوليين والبنوك المصرية والقطاع الخاص.
ورشة عمل رفيعة المستوى
أكدت الوزيرة أن الورشة تهدف إلى التعريف بالبرنامج أمام مجتمع الأعمال والشركات الصناعية والمجالس التصديرية، مشيرة إلى التنسيق المشترك مع وزارة البيئة وشركاء التنمية لتعزيز جهود التحول الصناعي الأخضر في مصر.
تمويل ضخم للقطاع الصناعي
أوضحت المشاط أن البرنامج يتيح تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (ما يعادل 14.8 مليار جنيه) من شركاء التنمية، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بدون أعباء على الدولة، ويستهدف دعم القطاع الخاص لتحسين الأداء وخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الموارد.
تعزيز التحول الأخضر والاستدامة
أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج الذي بدأ الإعداد له منذ 2022 يركز على الانتقال للصناعة الخضراء في مختلف أنحاء البلاد، مع التركيز على المواقع الصناعية ذات الأثر البيئي السلبي، ويستهدف أكثر من 10 قطاعات صناعية كثيفة العمالة، منها الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، لتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق الدولية.
كما شددت على أن البرنامج يستند إلى النجاحات السابقة في مكافحة التلوث الصناعي، ويتسق مع الاستراتيجيات الوطنية للتصدي لتغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن التمويل المختلط يعزز استثمارات القطاع الصناعي والتحول الأخضر.
الشراكة مع القطاع الخاص والدولي
أكدت المشاط أن القطاع الخاص شريك أساسي في التحول الأخضر، وأن المنصات الوطنية والتعاون مع البنوك وشركاء التنمية توفر تمويلات مبتكرة وقروض ميسرة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي تم إطلاقها لتعريف الشركات بأدوات التمويل والحوافز المالية والخبرة الفنية لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء.
وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الخضراء، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ويضمن اقتصادًا أكثر مرونة واستدامة، مع خفض التلوث وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.
