.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تقود إصلاحًا شاملًا وغير مسبوق لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية للمهنة، استعدادًا للتعامل مع التحديات والفرص التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في افتتاح مؤتمر “مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي” الذي عقد بالقاهرة السبت، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ونقابة التجاريين.
تعديلات الهيئة على معايير المحاسبة
وبصفته رئيسًا للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، أوضح الدكتور فريد، أن اللجنة أدخلت أكثر من 15 تعديلًا وتحديثًا جوهريًا على معايير المحاسبة المصرية، مشيرًا إلى أن استحداث بعض هذه المعايير كان يمثل “حلمًا” لأبناء المهنة قبل أن يصبح اليوم واقعًا مُطبقًا.
عام 2027 استكمال مسيره التعدلات فى مجال المحاسبة
وأكد رئيس الهيئة أن عام 2027 سيكون محطة فارقة لاستكمال تحديث معايير المراجعة، مشددًا على أن “الوقت يمر سريعًا” وأن الهيئة ستطبق المنظومة الجديدة بحزم كامل على الشركات الخاضعة لرقابتها والشركات التي تمتلك الأسهم المتداولة بالأسواق.
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء في مطلع نوفمبر الجاري القرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي، بعد جهود مكثفة للجنة الدائمة برئاسة الدكتور محمد فريد.
ونص القرار على إلغاء العمل بالمعايير السابقة اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تُعد أول تحديث شامل لمعايير المراجعة منذ إصدارها عام 2008.
مجالات التحديثات
وأوضح الدكتور فريد، في كلمته أن التحديثات الجديدة شملت موضوعات كانت تُعد سابقًا شديدة التعقيد، مثل معايير تقييم الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة والأصول غير الملموسة وكيفية تضمينها ومراجعتها.
تأثير الذكاء الإصطناعى على توظيف العنصر البشرى
وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، قال رئيس الهيئة: “الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لن يكون له تأثير على مستوى التوظيف غير حقيقي… فالتأثير واقع بالفعل”. وأشار إلى تقارير صادرة عن شركات كبرى مدرجة بأسواق عالمية مثل ناسداك ونيويورك ولندن، والتي أعلنت عن الاستغناء عن موظفين نتيجة الاعتماد على كفاءات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور فريد، أن الذكاء الاصطناعي لن يعمل بكفاءة دون إطار صارم من المعايير المحاسبية والمراجعية المنضبطة، مشددًا على أن الهدف الأول للهيئة هو تمكين المهنيين وضمان توافق النظام المصري مع المعايير الدولية.
وأضاف أن جوهر عملية المراجعة، القائم على التشكك المهني وحسن اتخاذ القرار، سيظل عنصرًا بشريًا أصيلًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون داعمًا من خلال تقديم مؤشرات وقرائن أدق، مما يتطلب تطويرًا نوعيًا لقدرات العاملين في المهنة.
تطوير الكوادر البشرية
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الرهان الحقيقي الآن هو على تطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن المخاوف السابقة من عدم قدرة العاملين على تطبيق المعايير الأكثر تعقيدًا قد انتهت بفضل الإيمان بقدرات المهنيين المصريين.
تعاون معهد المحاسبين والمختبر التنظيمى لدراسة رقمنة عمليات المراجعة
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة التوجه نحو رقمنة مكاتب المراجعة لإحداث طفرة في جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تعاون بين معهد المحاسبين والمختبر التنظيمي للهيئة لدراسة آليات رقمنة عمليات المراجعة وإدارة مكاتب المراجعة.
واختتم الدكتور فريد بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة ستقود مهنة المحاسبة والمراجعة إلى مرحلة أكثر مهنية وانضباطًا وشفافية، مضيفًا: “أؤكد لكم… لن يُسمح لأي طرف بالتأثير عليكم أو استبدالكم بسبب رأي مهني سديد في التقارير المالية”
الرابط المختصر