وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إدارة المرأة والطفل بضرورة متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس والمجتمع المصري، لافتة إلى أن المادة رقم (58) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 تنص على رفع الحد الأدنى لعقوبة الجريمة العمدية التي تقع على ذوي الإعاقة، ومنهم الأطفال، لتكون مثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة للشخص من غير ذوي الإعاقة.
حملة توعية مجتمعية
وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، بإطلاق حملة توعوية لرفع وعي المجتمع وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواع العنف، وآليات التصدي لذلك، وطرق التواصل مع أطفالهم من ذوي الإعاقة لمعرفة ما تعرضوا له من انتهاكات، والتعبير عنها بحرية تامة، وكذلك توعيتهم بالجهات المعنية لمجابهة كافة أنواع العنف التي يتعرض لها الأطفال ذوي الإعاقة.
دراسة لتغليظ العقوبات
وجهت الإدارة القانونية بالمجلس بإعداد دراسة تشريعية لتغليظ العقوبة في جرائم الاعتداء على الأطفال من ذوي الإعاقة.