تترقب الحكومة المصرية زيارة صندوق النقد الدولى أول ديسمبر،لمتابعة برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تعهدت به الدولة المصرية أمام صندوق النقد، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى وقت سابق عن زيارة الصندوق فى أول ديسمبر.
وتهدف زيارة الصندوق إلى إجراء المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقرض قيمته 8 مليارات دولار أمريكى.
وأعلن صندوق النقد فى أغسطس الماضى تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادى لدمجها مع المراجعة السادسة لتوفير مساحة كافية للحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها
ماهى برامج الإصلاح الإقتصادى التى يدعمها صندوق النقد الدولى؟
يعتمد إجراء الإصلاح الإقتصادى المدعوم من صندوق النقدالدولى على عدة محاور أساسية تتمثل فى:
1- تحرير نظام الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات.
2- انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم.
3- القيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام؛ وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدي؛ وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء والحصول على تمويل خارجي جديد لسد الفجوة التمويلية.
رؤية صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الذى اتبعته الدولة المصرية
أكد صندوق النقد أن مصر أنجزت عدد من الإصلاحات الهامة منها تحرير الدعم على البنزين والسولار واتباع سياسة صرف مرن للجنيه مقابل الدولار وكذلك كبح جماح التضخم.
لكن الصندوق يرى أن مصر لا يزال أمامها عدد من الملفات والإصلاحات الهيكلية لم يتم إنجازها أهمها تخارج الدولة من الأصول لصالح القطاع الخاص وضبط الدين العام والضرائب.
تخارج الدولة من الأصول
طالب صندوق النقد الدولي مصر بضرورة سرعة تنفيذ تعهداتها بالتخارج من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص بهدف تخفيف أعباء المصروفات على الموازنة وجمع إيرادات من النقد الأجنبي لسد الفجوة.
خلال 2022 و2023 تخارجت مصر من بعض الحصص المملوكة لها في بعض الشركات بقيمة 5.6 مليار دولار ولكن تم إرجاء خطة التخارج بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والإضطرابات بالمنطقة.
ويتمسك صندوق النقد الدولي بضرورة تنفيذ مصر بتعهداتها بالتخارج من قائمة 32 شركة التي تعهدت بالتخارج منها وعدم مزاحمة القطاع الخاص في بعض القطاعات وفق سياسة مليكة الدولة.
المشروعات الأخيره التى دعمت الإقتصاد المصرى
في آخر عامين جذبت مصر استثمارات ضخمة على رأسها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار هذه الصفقة ساهمت في خروج مصر من أكبر أزمة نقد أجنبي مرت بها.
كما وقعت مصر مع شركة الديار القطرية صفقة استثمارية لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم بمرسى مطروح باستثمارات متوقعة بنحو 29.7 مليار دولار.
تضمن 3.5 مليار دولار ثمن الأرض سيتم تحويلها لمصر في ديسمبر المقبل و26.2 مليار دولار استثمارات بناء المشروع، وفق ما قاله مدبولي في وقت سابق.
مطالب صندوق النقض بتقليص الدين
ويطالب صندوق النقد الدولي مصر بضرورة تقليص الدين العام لتقليل المخاطر المحتملة من خلال جذب استثمارات جديدة والتوقف عن تنفيذ المشروعات.
تتعهد الحكومة بتقليص الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2023.
وأعلن الدكتور أحمد كجوك في بيان له في وقت سابق، أن الدين العام تراجع من 98% في يونيو 2023 إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2024 ثم هبط إلى 85% في يونيو الماضي.
قال كجوك أن الحكومة تعمل حاليا على السداد أكثر من الاقتراض بجانب تنوع مصادر الدين لتقليل مخاطر التكلفة.
مرونة سعر الصرف
من المقرر أن تضمن مراجعة الصندوق التأكد من التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار وفق آلية العرض والطلب.
بعد إعلان المركزي بعودة مصر إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 انخفض الجنيه مقابل الدولار بنحو 60% ليتراجع من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها لكل دولار.
من بعد تحرير سعر الصرف شهد الجنيه تقلبات صعودا وهبوطا مقابل الدولار ليستقر تحت الـ48 جنيها بنهاية تعاملات اليوم بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي من الموارد المختلفة منها السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة.
ماذا تنتظر مصر بعد مراجعة الصندوق المقبلة
وفي حال اعتماد صندوق النقد المراجعتين المؤجلتين سيتيح لمصر استلام 2.4 مليار دولار فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق