شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مع بدء التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، على ضرورة مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع، محذرًا من التخلف عن الإدلاء بالأصوات دون عذر مقبول، باعتبار أن التصويت واجب وطني لا يجوز التفريط فيه.
عدد الناخبين في المرحلتين
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في انتخابات مجلس النواب نحو 69 مليون ناخب، بواقع 35 مليونًا في محافظات المرحلة الأولى، و34 مليونًا في محافظات المرحلة الثانية.
محافظات المرحلة الأولى
تضم محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.
محافظات المرحلة الثانية
أما محافظات المرحلة الثانية فتشمل: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء.
غرامات قانونية على المتخلفين
وبحسب المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُعاقَب كل من تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، وذلك إذا كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.
حق الدعاية الانتخابية للمرشحين
وينص القانون في مادته (23) على حق كل مرشح في إعداد وتنفيذ دعاية انتخابية تهدف إلى مخاطبة الناخبين والترويج لبرنامجه الانتخابي، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات. كما يسمح القانون للمرشح بترشيح ممثل رسمي يتولى إدارة حملته الدعائية.
تجريد مؤقت من الحقوق السياسية في 9 حالات
حدد القانون عددًا من الحالات التي تُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، أبرزها:
– المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا وفق قانون رعاية المريض النفسي.
– المدانون بأحكام نهائية في قضايا التهرب الضريبي، إفساد الحياة السياسية، أو اختلاس المال العام.
– من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
– المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة، التزوير، السرقة، وهتك العرض.
وتختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة؛ فبعض الحالات تستمر لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما يبدأ حساب المدة في حالات أخرى من تاريخ صدور الحكم النهائي، ولا يُطبَّق الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للمواطن.
تنقية القوائم الانتخابية
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، ومنع وصول أصحاب السوابق والجرائم المخلة بالشرف إلى مواقع اتخاذ القرار، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويحافظ على توازنها وشفافيتها.