وزير الصحة يدعو لمشاركة «مصرية–تركية» عميقة في التصنيع الدوائي والتكنولوجيا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر وتركيا تجعل التعاون الصحي بين البلدين ركيزة أساسية لتحقيق أمن صحي إقليمي مستدام، مشدداً على أن عصر الاعتماد الكلي على الواردات في الدواء والمستلزمات الطبية قد ولى، وأن المرحلة المقبلة تعتمد على تكامل تصنيعي حقيقي يخدم أكثر من 200 مليون مواطن في المنطقة.

جاءت كلمة الوزير خلال افتتاح المؤتمر الطبي العالمي الحادي عشر، الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مكافحة الأمراض المعدية، بدء من القضاء التام على فيروس «سي» بعد فحص 63 مليون مواطن وانخفاض نسبة الإصابة من أكثر من 14% إلى 0.38% فقط – ما أهّلها للحصول على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية كأول دولة على مستوى العالم، إلى جانب السيطرة المحكمة على فيروس «بي»، والقضاء على التراكوما بحلول 2025، وإعلان مصر خالية من الملاريا بعد قرن من المواجهة بفضل أنظمة الترصد الإلكتروني المتطورة.

وأوضح الوزير أن هذا النجاح يتكامل مع قفزة صناعية غير مسبوقة تمثلت في 179 مصنع دواء تحقق اكتفاءً ذاتياً يتجاوز الـ 90%، وتحول «فاكسيرا» ومدينة الدواء «جيبتوفارما» إلى مراكز إقليمية لإنتاج اللقاحات بطاقة إنتاجية حالية تتراوح من 2 إلى 3 ملايين جرعة سنوياً، وقدرة تخزين 60 مليون جرعة، مع خطة طموحة للوصول إلى 700 مليون جرعة بحلول 2027.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه القدرات تتزامن مع 15 مبادرة رئاسية للصحة العامة، والمشروع القومي للجينوم المصري كأساس للطب الدقيق، وقيادة مصر لأول قرار دولي بشأن الأمراض النادرة، منوها إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي سيغطي 100% من المصريين بحلول 2030 يخلق سوقًا موحداً تضم 110 ملايين مواطن.

وختم الوزير كلمته بدعوة لشراكة «مصرية–تركية» عميقة في التصنيع الدوائي والتكنولوجيا الحيوية والبحث العلمي، مؤكدا استعداد مصر التام لدعم أي مشروع مشترك عبر «الرخصة الذهبية» وتسهيلات استثنائية، ليصبح التعاون «المصري–التركي» نموذجاً اقليمياً للأمن الصحي والتنمية المستدامة.