التخطيط: إصلاحات هيكلية تنعكس على نمو الناتج المحلي.. وتيسيرات للناشئة حتى 20 مليون جنيه إيرادات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن خطوة جديدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، تمثلت في تضمين جانب من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024، ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا العرض يأتي لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في استعراض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس رؤية الدولة الهادفة لاستدامة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
نهج الدولة المنحاز للقطاع الخاص
وأضافت الوزيرة أن عرض هذه الإصلاحات يهدف أيضًا إلى التواصل الفعّال مع المواطنين ومجتمع الأعمال، للتأكيد على نهج الدولة المنحاز للقطاع الخاص، والحرص على إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال.
ونوهت “المشاط” باستمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المزيد من التحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الخضراء، مشيرة إلى أن “الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار”.
إنجاز أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا
أشارت الوزيرة إلى أن الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024، ساهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، من أبرزها:
القانون رقم 159/2023: إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
قانون المالية العامة: تفعيل القانون لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59.
حوكمة الاستثمار العام: إصدار وثيقة إرشادية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة.
تيسيرات ضريبية حتى 20 مليون جنيه
وفي جانب زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، تم تنفيذ إصلاحات هيكلية بارزة شملت:
الرخصة الذهبية: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتبسيط إجراءات إصدار “الرخصة الذهبية”.
الحياد التنافسي والملكية: إصدار مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي، وإصدار القانون رقم 170 لعام 2025 بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات.
نظام ضريبي مبسط: إصدار نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يمنحها حوافز وإعفاءات تشمل:
ضريبة دخل مبسطة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% حسب حجم الأعمال السنوي.
إعفاء المنضمين للنظام من ضرائب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، وتوزيعات الأرباح، والدمغة.