عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية المختلفة.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب قيادات الوزارة وعدد من رؤساء المجالس التصديرية في قطاعات الحاصلات الزراعية ومواد البناء والغزل والمنسوجات والجلود والطباعة والتشييد والبناء.
مؤشرات تجارة إيجابية
استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40.6 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 6.4 مليار دولار.
كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26.3 مليار دولار مقارنة بـ31.3 مليار دولار، بتراجع قدره 5 مليارات دولار.
تعظيم قيمة المنتجات
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف رفع الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري عبر الربط بين الاستثمار والتجارة وتوسيع نطاق الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وشدد على أهمية حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفتح أسواق جديدة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
حلول قطاعية مخصصة
واستمع الوزير إلى التحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدة، مع التأكيد على استعداد الوزارة لدعم المجالس في تنفيذ الحلول والتنسيق مع الجهات المختلفة لرفع قدرات القطاعات التصديرية وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخطيب أهمية تحسين جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع، وتسريع الإجراءات التصديرية، ومكافحة التهريب والتلاعب الذي يضر بعدد من الصناعات.
استثمارات تدعم التصدير
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية باعتبارها الضمانة الأساسية لاستمرار نمو الصادرات، إلى جانب تشجيع المستثمرين المحليين على التوسع، ورفع جودة المنتج المصري، وتطوير التعليم والتدريب في الصناعات ذات الحساسية الفنية، مؤكدًا كذلك أهمية تعزيز صادرات الخدمات إلى جانب السلع.
رؤية تصديرية حتى 2030
ووجه الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية متكاملة لكل قطاع حول سبل زيادة الصادرات حتى عام 2030، تمهيدًا لوضع خطط تنفيذية واضحة تتماشى مع استراتيجيات الدولة وتدعم تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.