عاد نقص الأدوية ليهدد السوق المصرية، مع غياب عشرات الأصناف من الصيدليات منذ أكثر من شهر، خصوصًا أدوية القلب، السكر، الأورام، الغدة الدرقية، الفوارات، الملينات، أدوية البرد، المرارة وبعض الأدوية النفسية. وأوضح رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن عدد المستحضرات الناقصة يتراوح بين 200 و250 صنفًا، ما يظل يشكل خطرًا على المرضى رغم تحسن الوضع مقارنة بأزمة 2024.
آليات التوزيع
وأكد صيدليون محليون أن شركات التوزيع تعتمد نظام “الكوتة” لتجنب نفاد الأدوية تمامًا، مع وجود بدائل محدودة لبعض الأصناف. وأشاروا إلى أن وصف الأطباء للأدوية بالاسم التجاري يؤدي إلى زيادة الطلب وشراء كميات إضافية من قبل المرضى، مما يزيد الضغط على السوق.
أسباب النقص
وأرجع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، محمد غنيم، النقص إلى آلية التسعير الجبري، حيث تتوقف الشركات عن إنتاج الأدوية غير الربحية لحين تعديل الأسعار. وأكدت الهيئة المصرية للدواء وجود مخزون كافٍ من الأصناف الحيوية وخطة استباقية لمواجهة أي نقص محتمل، مع الإشارة إلى أن موجة رفع الأسعار السابقة لم تكن كافية لمواجهة التضخم الحالي.
تأثير النقص
وشكل نقص الأدوية عبئًا على المرضى، خاصة في الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض القلب، حيث يصل استهلاك الدواء السنوي في مصر إلى 4 مليارات عبوة، 93% منها محلي الصنع. وأدى النقص إلى زيارة المرضى لعدة صيدليات، وظهور سوق موازية بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 ألف جنيه للصنف الواحد، ما زاد من الضغوط المالية واللامساواة، خصوصًا في المناطق الريفية حيث يصل النقص إلى 40% من الأصناف الأساسية.
جهود التوطين
وتسير مصر بخطى ثابتة نحو توطين الأدوية منذ 5 سنوات، حيث تم توطين 208 أدوية كانت مستوردة بقيمة 700 مليون دولار، ما خفض التكلفة بنسبة 50-70%، مستهدفًا أدوية الأورام، مشتقات الدم، البيولوجيات، واللقاحات. وأكد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي رفع مستوى الاكتفاء الذاتي قريبًا إلى 94% بدعم حكومي يصل إلى 7 مليارات جنيه لسد النواقص.
الحلول المقترحة
وطالبت الجهات المعنية بزيادات أسعار مدروسة للأدوية تراعي حجم الاحتياج الفعلي، مع تعزيز توزيع الأدوية عبر شركات متخصصة، مكافحة السوق السوداء، وتشجيع الأطباء على وصف المثائل لضمان الأمن الدوائي وتجنب أي كارثة صحية محتملة.