قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم قبل قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المواد البترولية، وهو ما كان الدافع وراء اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وأوضح رؤوف في تصريحات صحفية أن قرار خفض الفائدة أسهم في خروج جزء من الودائع البنكية، بهدف تحفيز القطاعات الاقتصادية التي كانت تعاني من حالة ركود.
وقد انعكس ذلك مباشرة على تنشيط البورصة المصرية عبر جذب جزء من هذه السيولة إليها، بينما اتجه الجزء الآخر من السيولة إلى قطاعات استثمارية أخرى، بعضها مُدرج داخل سوق المال.
توقعات ما بعد الرفع: مضاربات وتضخم صاعد
أشار رؤوف إلى أنه مع رفع أسعار المواد البترولية، من المتوقع أن تشهد السوق موجة من المضاربات وعودة تدريجية لارتفاع معدلات التضخم. إلا أنه لفت إلى أن هذه المضاربات قد تحمل جانبًا إيجابيًا يتمثل في:
تحريك الأنشطة الاقتصادية.
زيادة مكاسب المستثمرين نتيجة اتساع نطاق التداول والفرص الاستثمارية.
قطاعات تحت المجهر
كشف خبير أسواق المال أن قطاعي النقل والاتصالات سيكونان الأكثر تأثرًا بهذه التطورات.
كما أشار إلى أن عمليات تصفية عدد من المشروعات الكبرى، مثل شركة الحديد والصلب المصرية وطره للأسمنت، بالإضافة إلى عمليات بيع أراضٍ مُطلة على النيل، ستتأثر أيضًا، حيث ترتبط تقييمات الأصول في هذه الشركات بشكل مباشر بتغيرات معدلات التضخم.
الرابحون المتوقعون
على الجانب الآخر، أضاف رؤوف أن قطاعات:
الأغذية.
الخدمات المالية غير المصرفية.
القطاع المصرفي.
تستعد لتحقيق طفرات ملحوظة خلال الفترة المقبلة. وعزا ذلك إلى ارتفاع العائد الناتج عن عمليات البيع المباشر للسلع والخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع توقعات بتحسن مستويات الطلب وزيادة حجم المعاملات في السوق.