أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان، أن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم يمثل إنجازًا مهمًا للبرلمان الحالي، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد محاولات متكررة عبر عصور وحكومات سابقة.
وأوضح الفيومي في تصريحات تلفزيونية، أن العمل الفعلي بالقانون بدأ أمس بعد نشر قرارات عدد من المحافظين في الوقائع المصرية لتصنيف الوحدات السكنية إلى مميزة، متوسطة، واقتصادية.
المحافظات التي بدأت التطبيق
وأضاف أن المحافظات التي بدأت تطبيق القانون تشمل المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، على أن تكتمل بقية المحافظات قبل يناير 2026، وفقًا لنص القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
وأشار الفيومي إلى أن احتساب القيمة الإيجارية يتم على أساس القيم الحالية مضروبة في معاملات جديدة حسب نوع السكن:
20 ضعف للوحدات المميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف للوحدات المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للوحدات الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
وأضاف أن فرق القيمة عن الأشهر الثلاثة السابقة سيتم سداده على 3 أشهر بالتقسيط، مؤكدًا أن الحسابات أصبحت مطبقة فور نشر القرارات.
آلية العمل للسنوات المقبلة
ولفت الفيومي إلى أن الجزء المتبقي من القانون يتعلق بتطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% للوحدات غير السكنية لمدة 5 سنوات، ثم تصبح العلاقة الإيجارية حرة بالتفاوض بين المالك والمستأجر.
أما الوحدات السكنية، فسيستمر العمل بالقانون لمدة 7 سنوات قبل الانتقال إلى التعاقد الحر.