الخطيب خلال ترأسه اجتماعات وزراء تجارة D-8 بالقاهرة: هدفنا 500 مليار دولار تجارة بينية بحلول 2030
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، الذي عقد في القاهرة بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء، والأمين العام للمنظمة السفير اسياكا عبد القادر امام ووفود الدول المشاركة.
التكامل ومواجهة التحولات العالمية
أكد الوزير الخطيب في كلمته اعتزاز مصر باستضافة هذا الاجتماع، مشيراً إلى أن انعقاده يعكس التزام الدول الأعضاء بـ “تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف الفرص الجديدة للتنمية والاستثمار” لتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
وشدد الخطيب على أهمية تكاتف الدول لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكداً أن هذه التغيرات تتطلب “سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة دول الـ D-8”.
وأشاد الوزير بتنوع وتراث وثراء موارد الدول الثماني، مشيراً إلى أن الاتحاد تحت مظلة المنظمة يمثل فرصة لاستثمار الإمكانات الجماعية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.
خارطة طريق لزيادة التجارة البينية
كشف الخطيب أن حجم التجارة البينية بين دول المجموعة بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.
وأوضح الوزير أن أولويات مصر خلال ترأسها للمجموعة تركزت على محاور رئيسية شملت تعميق التكامل التجاري، وتعزيز الاستثمار، ودعم التنمية المستدامة، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن مصر عملت لضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الـ D-8 منصة حيوية، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما في ذلك الاتفاق على جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.
تعهدات مصرية وإطلاق الشراكة الاقتصادية
أكد الخطيب التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريباً، مشدداً على أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وتوسيع مسارات الاتفاقية.
وتهدف هذه الجهود إلى رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول 2030، وفق خارطة الطريق المحددة.
ونوه الوزير إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، والمضي قدماً في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
وفي الختام، أكد الخطيب أن توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود لتعزيز الاستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص، وهو ما يسهم في تنويع سلال التجارة وجذب الاستثمارات البينية وخلق فرص عمل.
من جانبه أعرب السفير اسياكا عبد القادر امام الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية عن تقديره العميق لجمهورية مصر العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافتها الاجتماعات الأخيرة وما وفرته من دعم سياسي وفني أسهم في تعزيز مسار التعاون داخل مجموعة الدول الثماني، مؤكدا أن المرحلة الحالية تأتي في ظل تحولات دولية معقدة تتزايد فيها السياسات الحمائية وتتسع التدابير غير التعريفية.
وأشار في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراءه التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8 التي تستضيفها مصر إلى أن التجارة العالمية في السلع والخدمات بلغت رقماً قياسياً يقدر بـ 33 تريليون دولار، وهو ما يعكس الدور الحيوي للتجارة كقوة محركة للتنمية والنمو، لافتا إلى أن هذه المتغيرات تحتم على الدول الأعضاء تعزيز التنسيق لتحقيق أفضل استفادة من فرص التكامل الاقتصادي.
وأشار الأمين العام إلى التقدم الذي حققته الدول الأعضاء منذ الاجتماع الوزاري السابق، سواء من خلال توسيع القوائم السلعية لاتفاقية التجارة التفضيلية، أو عبر إطلاق مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرات القطاع داخل دول المنظمة.
ولفت إلى أن تطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية بين ست دول حتى الآن يعكس التزاماً متزايداً، رغم أن حجم التجارة البينية البالغ 7٪ لا يزال بعيداً عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، داعيا إلى اهمية بذل جهود أكبر لتطوير الاتفاق التجاري إلى شراكة اقتصادية أشمل، انسجاماً مع مخرجات إعلان القاهرة 2024، بما يضمن انتقال المنظمة إلى مرحلة أكثر تقدماً من العمل الاقتصادي المشترك.
