رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير وفق المؤشرات الإيجابية مع بعثة صندوق النقد الدولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، مُركزًا على ملفي الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا وصول بعثة الصندوق وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأعرب عن تفاؤل الحكومة بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مشيرًا إلى أن بعض المؤشرات تجاوزت المستهدفات المتفق عليها مع الصندوق.

مصر لا تحتاج تمويلات إضافية

وأشار الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إلى أن مصر لم تعد بحاجة لتمويلات جديدة من الصندوق بعد الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق صفقات دولارية كبيرة مثل صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 49.5 مليار دولار.

المراجعات التمويلية القادمة

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، أن مصر أتمت بنجاح أربع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، واستلمت منها 3.2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار مخصصة ضمن برنامج التمويل.

وأشار إلى انتظار أربع مراجعات نصف سنوية متبقية خلال 2025 و2026، حيث ستحقق كل مراجعة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى تمويل استثنائي بقيمة 1.3 مليار دولار، ليصبح المجموع المتبقي 6.1 مليار دولار خلال 12 شهرًا القادمة.

التمويل الخارجي المتوقع

وكشفت بيانات المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي أن احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي 2026-2027 تُقدر بنحو 26 مليار دولار، منها قروض متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 16.6 مليار دولار، ما يعكس جاهزية مصر لتغطية احتياجاتها المالية في إطار البرنامج المالي القائم.

سياسة دعم الوقود

وأعلن أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لا يوصي بزيادة أسعار الوقود، موضحًا أن الحكومة المصرية هي من تقرر رفع الأسعار تدريجيًا نظرًا للتكلفة التي يتحملها الاقتصاد نتيجة استمرار الدعم.