المجتمعات العمرانية تخصص قطعة أرض على مساحة ٣٢٧٥١ م²لإقامة نادى رياضى متكامل

شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات مشروع دار مصر – القرنفل بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة ٣٢٧٥١ م²، لصالح نادي الصيد المصري، وذلك لإقامة نادٍ رياضي اجتماعي متكامل يخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها.

ويأتي التوقيع تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بضرورة التوسع في المشروعات الخدمية ذات العائد المجتمعي المباشر، ودعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في بناء مجتمع حضري متوازن ومتطور.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن تخصيص الأرض لصالح نادي الصيد المصري يمثل إضافة نوعية لخريطة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير منشآت رياضية واجتماعية تضاهي المعايير الدولية، تسهم في تعزيز الروابط المجتمعية ورفع مستوى جودة الحياة للسكان.

وأشار إلى أن المشروع الجديد سيقدم خدمات متكاملة وبيئة حضرية متطورة تعكس رؤية الدولة في بناء مدن جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية، مشددًا على أن هيئة المجتمعات العمرانية مستمرة في دعم الكيانات الوطنية العريقة التي تمتلك خبرة طويلة في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية والخدمية بكفاءة وجودة عالية.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد علي ممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية عن تقديره لهذه الشراكة، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على توفير كل السبل اللازمة لإنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية، وأن اختيار هذا الموقع يأتي في إطار رؤية تخطيطية تهدف إلى توزيع الخدمات الحيوية على مراكز عمرانية متوازنة داخل مدينة القاهرة الجديدة. وأضاف أن المشروع سيشكل قيمة مضافة قوية للمنطقة، وسيسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للسكان، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم المشاريع التي تحقق عائدًا مجتمعيًا مباشرًا وتنسجم مع استراتيجية الدولة في التنمية العمرانية.

ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة لدعم البنية الخدمية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يسهم في تعزيز الخدمات الرياضية والاجتماعية، ورفع القيمة العمرانية للمنطقة، وجذب المزيد من السكان من خلال توفير خدمات متكاملة تُكمل المنظومة العمرانية المتطورة التي تشهدها المدينة. كما يعكس التوقيع ثقة الكيانات الوطنية في قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على توفير بيئة داعمة للاستثمار الخدمي والمجتمعي، بما يرسخ نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والمؤسسات الكبرى، ويسهم في تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة نحو تطوير العمران والخدمات على مستوى جميع المدن الجديدة.