أظهر تقرير «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري» الصادر عن البنك المركزي المصري تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية نموًا قويًا وملحوظًا خلال العام المالي الماضي 2024/2025، مما ساهم في تخفيف الضغط على التوازن الخارجي للدولة.
نمو قياسي في الصادرات
سجلت الصادرات غير البترولية نموًا بمعدل 38.9% خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبذلك، بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية 34.6 مليار دولار أمريكي للعام المالي بأكمله، مسجلة زيادة قدرها 29.0% عن العام السابق (26.8 مليار دولار).
وشكلت هذه الصادرات نسبة 86.1% من إجمالي الصادرات السلعية التي ارتفعت بنسبة 23.5% لتبلغ 40.2 مليار دولار.
تخفيف الضغط على الميزان التجاري
أكد التقرير أن هذا الأداء القوي للصادرات غير البترولية كان له دور محوري في تقليل الضغوط الناتجة عن الارتفاع في الواردات السلعية، التي زادت بنسبة 26.5% لتصل إلى 91.2 مليار دولار.
ورغم الزيادة في العجز التجاري الإجمالي بنسبة 28.9% ليصل إلى 51.0 مليار دولار، فقد ساهم تحسن الصادرات بشكل فعال في:
تقليص عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% ليبلغ 15.4 مليار دولار، مقارنة بـ20.8 مليار دولار سابقًا.
جاء هذا التحسن رغم الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% لتسجل 3.6 مليار دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
ووفقًا لتقرير البنك المركزي، يعكس نمو الصادرات نجاح الإصلاحات الهيكلية والتركيز على تنويع الاقتصاد، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في دعم التوازن الخارجي لمصر، خاصةً مع:
ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار، وهو ما يغطي 6.4 أشهر من الواردات.
تحقيق عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 2.1 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي 2024/2025.